إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف: قرار يعزز السيادة التصنيعية

إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف ينتهي مع نجاح الصناعة المحلية ووصول 15 شركة عالمية للسوق المصري

كتب باهر رجب

إلغاء الإعفاء الجمركي في خطوة متوقعة تعكس نضج منظومة تصنيع الهواتف المحمولة محليا، تعلن مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء الفترة الاستثنائية التي سمحت بإدخال هاتف محمول واحد معفى من الجمارك مع القادمين من الخارج. كما يأتي القرار، الساري اعتبارا من الساعة ١٢ ظهر الأربعاء ٢١ يناير ٢٠٢٦، تتويجا لرحلة عام كامل من تطبيق “منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول”، والتي حققت أهدافها الاستراتيجية بشكل يفوق التوقعات، وفقا للبيان الرسمي.

الموجة الأخطر.. ملايين التطبيقات الاحتيالية تهدد هواتفكم في 2026

إلغاء الإعفاء الجمركي : من التنظيم إلى التصنيع

كما أطلقت مصر في يناير ٢٠٢٥ منظومة حوكمة شاملة للهواتف المستوردة، بهدف تنظيم السوق وحماية المستهلك ودفع عجلة التصنيع المحلي. وصاحب ذلك قرار استثنائي بإعفاء جهاز واحد فقط مع المسافر، على أن يكون ذلك ترتيبا مؤقتا لحين توفير بديل مصنع محليا بمواصفات عالمية وبأسعار مناسبة. وقد أكد البيان أن هذا الهدف “تم تحقيقه على أرض الواقع”، مما يغني عن استمرار الإعفاء الاستثنائي.

الإنجاز المحوري: 15 شركة عالمية و 20 مليون جهاز سنوياً

يعد جوهر البيان هو الإعلان عن التحول النوعي الذي شهدته الصناعة خلال عام ٢٠٢٥. حيث أسهمت السياسات التنظيمية والحوافز في جذب ١٥ شركة عالمية لإنشاء خطوط إنتاج أو تصنيع تحت إشرافها المباشر داخل مصر. وتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه المصانع إلى ٢٠ مليون جهاز سنويا، وهي طاقة “تجاوز احتياجات السوق المحلي”، مما يؤكد توجه مصر لتصبح مركزا إقليميا للتصنيع.

كما يؤكد البيان أن هذه الأجهزة المصنعة محليا تحمل ذات المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية الخاصة بكل ماركة، وكذلك تتوفر بأحدث الطرازات التي تناسب جميع الشرائح، وتتواجد في الفروع الرسمية ومنافذ البيع المعتمدة. الأهم من ذلك، أنها تطرح “بأسعار تنافسية”، مما يلبي حاجة المواطن ويغني عن شراء أجهزة مصنعة بالخارج.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي : إلغاء الإعفاء الجمركي

علاوة على ذلك لم يقتصر النجاح على توفير المنتج، بل امتد ليشمل البعد التنموي. حيث أوضح البيان أن هذا الحراك الصناعي أسفر عن توفير حوالي ١٠ آلاف فرصة عمل للشباب المصري، في قطاع تقني متقدم يضيف مهارات جديدة لسوق العمل ويدعم الاقتصاد الوطني.

تفاصيل القرار الجديد والإجراءات البديلة اعتبارا من 21 يناير 2026

1- نهاية الإعفاء: ينتهي الإعفاء الجمركي لأي هاتف محمول يرد من الخارج بصحبة المسافر (الراكب) بدءا من ظهر يوم ٢١ يناير ٢٠٢٦.

2- استثناء المقيمين والسياح: يستمر إعفاء جهاز الهاتف الخاص بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة ٩٠ يوما من تاريخ الدخول، كالمعتاد.

3- آليات السداد: تم توفير قنوات رقمية سهلة لسداد الضرائب والرسوم المستحقة على أي جهاز غير معفى، أبرزها عبر تطبيق “تليفوني”، وكذلك عبر وسائل السداد الرقمية للبنوك والمحافظ الإلكترونية.

4- مهلة 90 يوم لتوفيق الأوضاع: منح المسافر الذي يدخل بجهاز غير معفى مهلة زمنية تصل إلى ٩٠ يوما من تاريخ أول تفعيل للشريحة على الجهاز في مصر. لتسديد المستحقات، قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية (كإيقاف الخدمة).

5- تقسيط المستحقات: أعلن البيان أنه “سيتم إتاحة إمكانية تقسيط تلك الضرائب والرسوم خلال الفترة القادمة”، وهي ميزة تيسيرية هامة.

6- عدم الرجعية: طمأن البيان المواطنين بأن القرار لا يطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي دخلت البلاد. بشكل مشروع كما أعفيت سابقا قبل تاريخ ٢١ يناير ٢٠٢٦.

7- إلغاء التسجيل الجمركي الشخصي: أصبح تسجيل الهاتف الشخصي في الدوائر الجمركية عند القدوم إجراء “منتفيا”. حيث يتم تحصيل المستحقات فقط عبر القنوات الرقمية المذكورة حال الحاجة.

صلاح السعدني وأخيه محمود: تأثير السياسة والسخرية على مسيرة فنية خالدة

خاتمة: إلغاء الإعفاء الجمركي مرحلة جديدة تعزز السيادة الرقمية

علاوة على ذلك يعد هذا القرار علامة فارقة في سياسة مصر الرقمية والصناعية. فهو يشير إلى انتقال البلاد من مرحلة الاستهلاك والاستيراد إلى مرحلة الإنتاج والتصنيع. في سلعة حيوية يستخدمها الملايين يوميا. كذلك نجاح جذب كبرى الشركات العالمية للتصنيع محليا. مع توفير فرص عمل وتقديم منتجات بأسعار مناسبة. كما يضع أساسا متينا لصناعة تكنولوجية أوسع. كما يعتمد الاستمرار في هذا النجاح على قدرة المنتج المحلي على الحفاظ على جودته وتنوعه وقدرته التنافسية السعرية. كذلك يضمن رضاء المستهلك المصري ويحقق الهدف الأكبر. سيادة رقمية واقتصادية تعود بالنفع على الوطن والمواطن.