كتب / ماجد مفرح
شهد منتدى الأعمال المصري التونسي، الذي انطلقت فعالياته بحضور رئيسي وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولي ونظيرته التونسية سارة الزعفراني، تأكيدًا قويًا على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وألقى المنتدى الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة والتحديات التي تواجه نمو التبادل التجاري بين البلدين، مع التركيز على خطط مضاعفة حجمه خلال الفترة المقبلة.
نمو ملحوظ في التبادل التجاري
في كلمة ألقاها أمام المنتدى، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن العلاقات بين مصر وتونس مبنية على الأخوة والتعاون، وأن هذا التعاون هو أساس التنمية والرخاء.
وكشف الخطيب، عن زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث وصل إلى 418 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تقارب 30% عن العام السابق. وأشار إلى وجود خطة طموحة لمضاعفة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة.
كما لفت الوزير، إلى تواجد 40 شركة تونسية تستثمر في قطاعات متعددة داخل مصر، معربًا عن تفاؤله بأن مصر ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين. ووجه الخطيب دعوة لرجال الأعمال من الجانبين للعمل على زيادة الاستثمار وإقامة شراكات مشتركة بهدف فتح أسواق جديدة للبلدين
تعاون مشترك مصري تونسي
تطلعات لمستقبل أفضل
من جانبه، شدد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية العمل المشترك لزيادة معدل الاستثمارات المباشرة، معربًا عن قناعته بأن حجم التبادل التجاري الحالي لا يلبي تطلعات الشعبين.
وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته التونسية، أن هناك جهودًا حثيثة لمضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى مليار دولار خلال عامين، مشيرًا إلى أن الرقم الحالي البالغ 500 مليون دولار يعتبر صغيرًا.
وشهدت اجتماعات اللجنة العليا المشتركة توقيع مذكرات تفاهم في قطاعات حيوية مثل الصحة، الشباب والرياضة، والتجارة الخارجية والاستثمار، مما يعكس الرغبة الجادة في توسيع آفاق التعاون لتشمل مجالات جديدة.
جدير بالذكر أن المنتدى مثّل فرصة هامة لرجال الأعمال من الجانبين لاستكشاف فرص الشراكة والاستثمار المشتركة، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي. ويعكس التوقيع على مذكرات التفاهم في مجالات متعددة التزام الحكومتين بتسهيل العمل المشترك وتذليل العقبات أمام الاستثمارات البينية، وهو ما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك بين مصر وتونس.
