في تطور لافت على الساحة القضائية والإعلامية، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا يقضي بحبس الناشط المصري وائل غنيم لمدة ستة أشهر، وذلك بعد إدانته بتهمة سب وقذف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.
كتب : هاني سليم
جاء في منطوق الحكم أيضًا إلزام المتهم بدفع كفالة مالية قدرها 1000 جنيه مصري لوقف تنفيذ العقوبة بشكل مؤقت لحين النظر في الاستئناف، بالإضافة إلى إلزامه بدفع 20 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للمجني عليه.
تفاصيل القضية: منشور على “إكس” يشعل الأزمة
تعود وقائع القضية إلى قيام وائل غنيم بنشر منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقًا)، احتوى على ألفاظ اعتبرتها النيابة العامة مسيئة وخادشة لشرف واعتبار المستشار تركي آل الشيخ. وأكدت تحقيقات النيابة أن غنيم تعمد من خلال هذا المنشور توجيه سب وقذف صريحين إلى آل الشيخ، بما يمس سمعته ومكانته الاجتماعية.
كما نسبت النيابة إلى المتهم اتهامات إضافية تمثلت في تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب إساءة استخدام وسائل الاتصالات، وهي اتهامات شائعة في قضايا النشر الإلكتروني والجرائم المعلوماتية، وتندرج تحت قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مصر.
المحكمة الاقتصادية وحكمها
بعد سلسلة من المرافعات والاستماع إلى دفوع الدفاع، قضت المحكمة الاقتصادية بما يلي:
-
حبس المتهم وائل غنيم لمدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ.
-
إلزامه بدفع كفالة 1000 جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.
-
إلزامه بسداد 20 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا للمستشار تركي آل الشيخ.
وقد استندت المحكمة في حكمها إلى المواد القانونية المنظمة لجرائم السب والقذف العلني، إضافة إلى أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، والذي يشدد العقوبات على إساءة استخدام الوسائل الإلكترونية في ارتكاب الجرائم.
الإطار القانوني للاتهامات
تُصنّف جريمة السب والقذف عبر الإنترنت ضمن الجرائم التي تأخذ طابعًا جنائيًا ومدنيًا معًا.
-
من الناحية الجنائية: يتعرض المتهم لعقوبات سالبة للحرية (مثل الحبس) أو غرامات مالية.
-
من الناحية المدنية: يتم الحكم بتعويضات لجبر الضرر الأدبي والمادي الذي لحق بالمجني عليه.
وتؤكد القوانين المصرية أن النشر عبر المنصات الإلكترونية لا يختلف في حقيقته القانونية عن النشر التقليدي عبر وسائل الإعلام، بل قد تكون العقوبات أشد إذا كانت الأفعال قد ارتُكبت بطريقة علنية وتستهدف جمهورًا واسعًا.
الخلفية: وائل غنيم وصراعاته الإعلامية
يُعد وائل غنيم من الشخصيات المثيرة للجدل في مصر منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011، حيث اشتهر حينها بدوره في الدعوة إلى التظاهرات، ولكنه لاحقًا دخل في صراعات متفرقة على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء مع شخصيات عامة أو جهات رسمية.
وفي السنوات الأخيرة، عرف عن غنيم تبنيه مواقف متذبذبة في الشأن السياسي والإعلامي، واستخدامه المكثف لمنصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائه بشكل صادم أحيانًا، وهو ما عرضه لعدة مشكلات قانونية في الداخل والخارج.
تركي آل الشيخ: شخصية عامة تتخذ الإجراءات القانونية لحماية اسمها
أما المستشار تركي آل الشيخ، فهو شخصية سعودية بارزة تجمع بين العمل الحكومي والأنشطة الاستثمارية والفنية. ويُعرف آل الشيخ بأنه يتعامل بحزم مع أي تجاوزات تمس سمعته أو تسيء له عبر الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، عبر اللجوء الدائم إلى القضاء المصري والدولي لحماية حقوقه المعنوية والقانونية.
وقد سبق أن أقام المستشار تركي آل الشيخ دعاوى قضائية ضد عدد من الشخصيات العامة، مؤكداً على لسان فريقه القانوني أنه يتبع الطرق القانونية لضمان محاسبة كل من يتجاوز في حقه.
ماذا بعد الحكم؟
الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية ليس نهائيًا، حيث يحق لوائل غنيم الطعن عليه أمام محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية. وإذا قرر غنيم الاستئناف، سيتم وقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى أمام المحكمة الأعلى درجة.
وفي حال تم تأييد الحكم، يصبح نهائيًا واجب التنفيذ، مما يعني ضرورة تنفيذ العقوبة بالسجن أو اتخاذ إجراءات أخرى إذا لم يُسدد الكفالة المقررة.
دلالات القضية على المشهد العام
تعكس هذه القضية أهمية مراعاة الحدود القانونية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة من الشخصيات العامة التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة. كما تؤكد أن الحرية في التعبير يجب ألا تتجاوز إلى انتهاك حقوق الآخرين أو المساس بكرامتهم وشرفهم، وهو ما حرص القضاء المصري على التأكيد عليه عبر تطبيق صارم للقوانين.
وتعد هذه الواقعة مثالاً حيًا على تزايد تطبيق قوانين مكافحة جرائم الإنترنت في مواجهة الانتهاكات الإلكترونية، مما يوجه رسالة واضحة إلى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الانضباط واحترام القانون.
