مفاجأة وراء شخصية سارق فيلا نوال الدجوي.. هل احتفاظها بملايين الدولارات جريمة؟.. تابع تفاصيل الحادث على تريندات.
فيلا نوال الدجوي… تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة تحقيقاتها الموسعة، اليوم الإثنين، في واحدة من أغرب قضايا السرقة التي شغلت الرأي العام
كتبت: وفاء عبدالسلام
بعد تلقيها بلاغًا من الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، أفادت فيه بتعرض خزائن داخل فيلتها لعملية سرقة منظمة، أسفرت عن فقدان مبالغ ومقتنيات تقدر بمئات الملايين من الجنيهات.
اكتشاف السرقة: تغيير كلمات المرور يثير الشكوك
بحسب أقوال الدكتورة نوال الدجوي أمام فريق التحقيق، فقد بدأت الشكوك تساورها عندما لاحظت تغير كلمات المرور الخاصة بالخزائن داخل الفيلا، وهي خزائن اعتادت الاحتفاظ فيها بمقتنيات ثمينة وأموال كبيرة. هذا التغيير غير المبرر دفعها إلى محاولة فتح الخزائن بطرق فنية متخصصة، لتفاجأ بأن محتوياتها قد اختفت بالكامل.
المسروقات: أرقام صادمة من العملات والمعادن الثمينة
صرحت الدكتورة الدجوي بأن الخزائن كانت تحتوي على ثروة ضخمة من النقد والمجوهرات
شملت الآتي:
نحو 3 ملايين دولار أمريكي
15 كيلوجرامًا من الذهب الخالص
مبلغ يُقدر بـ 50 مليون جنيه مصري
350 ألف جنيه إسترليني
وأكدت أن هذه الأموال كانت موجودة منذ عدة سنوات، ولم تُستخدم أو يُتعامل بها، مشيرة إلى أنها تتعلق بإرث عائلي سبق أن جرت جلسة لتوزيعه قبل حوالي عامين.
هل الجاني من داخل العائلة؟
من المفاجآت التي فجرتها الدجوي أثناء التحقيق، أنها تشتبه في أن أحد أقاربها قد يكون وراء عملية السرقة، خصوصًا أن الدخول إلى الفيلا لم يُظهر علامات اقتحام عنيف، مما يعزز من احتمال أن الجاني شخص مقرب ويعلم تفاصيل الخزائن ومحتوياتها.
بناء على هذا الاتهام غير المباشر، بدأت قوات الأمن في مراجعة تحركات أفراد العائلة والمترددين على الفيلا خلال الفترة الماضية، كما شرعت في تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالكمبوند السكني الفاخر الذي تقطن فيه.
تحركات أمنية مكثفة لكشف ملابسات الجريمة
فور تلقي قسم شرطة أول أكتوبر البلاغ من الدكتورة نوال الدجوي، انتقلت فرق من البحث الجنائي، بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة، إلى موقع الفيلا لإجراء المعاينات ورفع البصمات، فضلًا عن مراجعة شاملة لكاميرات المراقبة داخل وخارج المنزل.
كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لمتابعة تطورات القضية، وتحديد المتهم المحتمل بناء على الأدلة والمعاينات.
قانونيًا.. هل الاحتفاظ بملايين الدولارات جريمة؟
أثارت الواقعة العديد من التساؤلات القانونية، خاصة أن المبالغ المسروقة تشمل عملات أجنبية كبيرة، ما دفع البعض للتساؤل: هل من القانوني أن تحتفظ مواطنة مصرية بملايين الدولارات داخل منزلها؟
المحامي بالنقض والدستورية العليا محمد حامد سالم أوضح، في تصريحات صحفية، أن حيازة الدولار والعملات الأجنبية لا تُعد جريمة في حد ذاتها، طالما لم يتم استخدامها في معاملات تجارية خارج الإطار المصرفي الرسمي.
ماذا يقول قانون البنك المركزي بشأن العملات الأجنبية؟
وفقًا للمادة 212 من قانون البنك المركزي المصري، يُسمح لكل شخص طبيعي أو اعتباري بأن يحتفظ بكل ما يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل به أو إجراء عمليات تحويل داخلي أو خارجي، شرط أن يتم ذلك عن طريق البنوك أو الجهات المرخص لها.
ويُشترط أن يكون التعامل داخل مصر باستخدام الجنيه المصري، باستثناء الحالات التي تنص عليها القوانين أو الاتفاقيات الدولية.
النيابة العامة والبنك المركزي: الحيازة جائزة.. التداول غير القانوني مجرَّم
دليل إرشادي أصدرته النيابة العامة مؤخرًا، بالتعاون مع البنك المركزي، أكد أن تخزين الدولار داخل المنازل لا يُعد جريمة، طالما لم يُستخدم في تداولات خارج السوق المصرفية. أما التداول المنتظم أو البيع والشراء خارج البنوك، فيُعد من الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون.
وأوضح المحامي محمد حامد سالم أن النص القانوني لا يُدين حيازة النقد الأجنبي بحد ذاته، بل يُجرم الاتجار به بعيدًا عن الجهات الرسمية.
واقعة تفتح الجدل مجددًا حول تخزين الأموال في المنازل
قضية سرقة فيلا نوال الدجوي سلطت الضوء على ظاهرة شائعة في المجتمع المصري، تتمثل في احتفاظ بعض الأفراد بكميات ضخمة من الأموال والمجوهرات في منازلهم بدلاً من إيداعها بالبنوك، ما يعرضهم لمخاطر كبيرة، سواء من السرقة أو من المساءلة القانونية إذا ثبت التعامل بها خارج الأطر المشروعة.
ختامًا: التحقيقات مستمرة.. ومصير السارق لم يُكشف بعد
حتى الآن، لم تُعلن الأجهزة الأمنية عن تحديد هوية المتهم أو القبض عليه، فيما تستمر التحقيقات لكشف تفاصيل الجريمة الغامضة. وفي ظل تداخل الشكوك بين أفراد العائلة وتضارب المعلومات، تبقى هذه الواقعة واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا حول الثروات الشخصية وطرق تأمينها.
