تراجع كبير في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بمصر.. لعدة أسباب
كتبت: وفاء عبدالسلام
شهد سوق السيارات المصري في الفترة الأخيرة حالة من التراجع الملحوظ في الأسعار سواء للسيارات الجديدة أو المستعملة، وهو ما أعاد الأمل للمستهلكين بعد موجات متتالية من الارتفاعات غير المسبوقة خلال الأعوام الماضية.
انخفاضات تصل إلى 350 ألف جنيه
كشف المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن أسعار السيارات تراجعت مؤخرًا بمبالغ تتراوح بين 20 ألفًا و350 ألف جنيه، وذلك حسب نوع وموديل السيارة. وأوضح أن هذه الانخفاضات حقيقية، حيث جاءت من السعر الأساسي للسيارة وليس مجرد إلغاء لما يُعرف بـ “الأوفر برايس”.
ما هو “الأوفر برايس”؟
الأوفر برايس كان أحد أبرز الأزمات التي واجهت المستهلكين في السوق المصري خلال السنوات الماضية، وهو مبلغ إضافي يفرضه بعض التجار فوق السعر الرسمي للسيارة نتيجة قلة المعروض وزيادة الطلب. وأكد أبو المجد أن هذه الظاهرة اختفت حاليًا تقريبًا مع توافر السيارات بكميات أكبر ووجود بدائل متعددة أمام المشتري.
أوضح رئيس رابطة تجار السيارات أن هناك عدة أسباب أساسية وراء هذا الانخفاض، أبرزها:
- توطين صناعة السيارات في مصر، حيث تم افتتاح نحو 7 مصانع جديدة خلال أول 7 أشهر من العام، مما ساهم في زيادة حجم الإنتاج والمعروض.
- زيادة المعروض في السوق المحلي نتيجة تحسن حركة الاستيراد والتجميع.
- استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار السيارات نظرًا لارتباطها بالاستيراد والمكونات الأجنبية.
أشار أبو المجد إلى أن مصر استفادت بشكل غير مسبوق من التغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة التوتر التجاري والاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، حيث حصلت على مزايا تتجاوز ما حققته تلك الدولتان من مكاسب، وهو ما دعم الصناعات المحلية وقطاع السيارات بشكل خاص.
نسب التراجع في الجديدة والمستعملة
وفقًا لرئيس رابطة تجار السيارات، فقد سجلت أسعار السيارات الجديدة “الزيرو” تراجعًا يتراوح بين 20% و25%، بينما انخفضت أسعار السيارات المستعملة بنسبة تتراوح بين 10% و15%. وأكد أن هذا الانخفاض يصب في مصلحة المستهلك، حيث يتيح فرصًا أكبر لشراء سيارات بأسعار أكثر عدالة، ويعزز من استقرار السوق على المدى القريب.
يؤكد خبراء السوق أن هذه التطورات ستسهم في إعادة التوازن بين العرض والطلب، والحد من ظاهرة المبالغات السعرية، إلى جانب دعم خطة الدولة في توطين صناعة السيارات وجذب استثمارات جديدة، بما يضمن استمرارية انخفاض الأسعار تدريجيًا ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين.
