التحول الرقمي يصل إلى خدمات التصديق: انطلاق عهد جديد لراحة المواطنين
كتب باهر رجب
في خطوة عملية تعكس التكامل المؤسسي لخدمة المواطن، وقعت وزارة الخارجية والمصريين بالخارج ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون تاريخيا، يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات القنصلية والإدارية. كما يأتي هذا البروتوكول تماشيا مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي الشامل، بهدف تبسيط الإجراءات ووضع التكنولوجيا في صميم تجربة المواطن.
شراكة استراتيجية لخدمة أوسع
يتمحور البروتوكول حول تفعيل الشراكة بين الهيئة القومية للبريد المنتشرة مكاتبها في كل ربوع الجمهورية، ومكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية. ويسند التعاون الجديد كافة إجراءات التصديق على المستندات والوثائق الرسمية إلى شبكة مكاتب البريد الواسعة، لتصبح نوافذ خدمية شاملة للمواطنين.
مزايا نوعية: الوقت، الجهد، المرونة
كما يهدف البروتوكول إلى إحداث طفرة في جودة الخدمة من خلال عدة محاور رئيسية.
أولا، سيساهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على المواطن، حيث لن يضطر للسفر أو الانتظار طويلا أمام المكاتب المركزية.
ثانيا، يتمتع المستفيد بمرونة غير مسبوقة في اختيار طريقة استلام وثائقه المصدقة، سواء من أقرب مكتب بريد أو عبر توصيلها إلى عنوان منزله أو مقر عمله، مما يضفي راحة وسلاسة على التجربة الخدمية بأكملها.
تعميم وتطوير مستمر
كذلك تؤكد الوزارتين أن هذه الخدمة ستبدأ تدريجيا لتشمل مختلف المحافظات. في إطار خطة مدروسة لضمان الجودة. كما تتواصل الجهود المشتركة لتذليل أي عقبات. من خلال تنظيم ورش عمل تدريبية مكثفة للعاملين بمكاتب البريد. وعقد اجتماعات تنسيقية دورية لمتابعة سير العمل وتطويره.
دعم بالخدمات المتنقلة
كذلك لضمان أعلى معايير الكفاءة والحد من التكدس. يجري التنسيق لتوفير سيارات بريد متنقلة بالقرب من مكاتب التصديقات الرئيسية. كحل عملي لتسريع وتيرة الإنجاز.
خلاصة:
علاوة على ذلك تمثل هذه الخطوة نموذجا ناجحا للتعاون بين مؤسسات الدولة. يحول مفهوم التحول الرقمي من شعار إلى واقع ملموس يلمسه المواطن يوميا. فهي ليست مجرد نقل للخدمة إلى مكان آخر. بل هي إعادة تصميم كاملة للتجربة حول احتياجات المواطن. مما يعزز الشفافية، ويحسن الكفاءة. ويرسخ حق الوصول إلى الخدمات كأحد الركائز الأساسية لتحسين جودة الحياة في مصر الرقمية الجديدة.
